النّوع السادس : ما يتعلّق بالظلّ وانتقاصه وهو أنّه لا شكّ أنّ كلّ جسم يصير ظلّه مثله في وقت مّا ، وحينئذ يكون بالضّرورة نصف ظلّه ظلّ نصفه ، فظلّ الجسم الّذي طوله أجزاء وتر يكون له نصف هو ظلّ نصف ذلك الجسم ، فينتصف الجسم وينقسم الجزء . النّوع السابع : ما يتعلّق بابطال الجزء في نفسه مع قطع النّظر عن تركّب الجسم عنه وهو أنّ البديهة شاهدة بأنّ كلّ جزء « 1 » متحيّز بالذّات ما يلي منه إحدى الجهات غير ما يلي منه الجهة الأخرى منها « 2 » ، ففيه شيء دون شيء بالضّرورة ، ولو فرضا . لا يقال : ما يلي منه الجهات إنّما هي أطرافه القائمة به لا أجزاءه الدّاخلة فيه . لأنّا نقول : ننقل الكلام إلى تلك الأطراف وما يقوم هي به ، فينتهي لا محالة إلى انقسام الجزء ، وحينئذ فلا حاجة في نفي تركّب الجسم من الأجزاء إلى برهان . فلعلّ الغرض من تكثير تلك الأدلّة إنّما هو تعديد مفاسد مترتّبة على

--> ( 1 ) . في د : لفظ « جزء » ساقط . ( 2 ) . في د : جملة « الجهة الأخرى » ساقطة .